سه‌شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
شفافیت چه شد؟
عدم افشای دارایی مسئولان سه دلیل بیشتر نمی تواند داشته باشد. یا معنای جمهوری اسلامی را نفهمیدند( معنای جمهوریت و الزام به شفافیت در دین)، یا ریگی به کفش وجود دارد و پای منافع شخصی و بعضا فساد در میان است و یا سهوا با کم توجهی غیرعامدانه ، اقدام به تصویب یک مصوبه شده است. هیچ کجای دنیا ، نه تنها پذیرای عدم شفافیت در این حوزه نیستند، حتی اجازه تصور این کار را هم به دولت مردان خود نمی دهند.
کد خبر: ۳۶۳۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
مشاورمرحوم هاشمی رفسنجانی:
مشاور فرهنگی مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت: «در فروردین سال ۹۰ لاریجانی رییس مجلس وقت نامه‌ای می‌نویسد که مجلس همچنان با وجود ایرادات شورای نگهبان به ماده ۳ و ۱۳ بر نظر خود اصرار دارد که این موضوع هم باز ربطی به ماده ۱۴ ندارد؛ بنابراین مجمع ادبیات این بند‌ها را عوض کرده و محرمانه بودن خروجی مجلس هفتم است. در واقع این قضیه در مجلس هفتم تصویب شده‌است که در بند‌هایی از آن تغییراتی داده شده‌است. مهم این است که این متن را مجلس فعلی امنیتی کرده‌است. قید محرمانه وجود داشته و این مجلس قید امنیتی را هم اضافه کرده‌است.»
کد خبر: ۳۶۲۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
کواکبیان:
دبیرکل حزب مردم‌سالاری گفت: باید اختیارات رییس‌جمهوری در امور مختلف مانند سیاست خارجی مشخص شود. تقویت حاکمیت مردم از طریق بازنگری در قانون اساسی می‌تواند راهگشا باشد.
کد خبر: ۳۲۸۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۱
سخنگوی قوه قضاییه؛
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سند تحول قضایی، اتفاقی راهبردی است و این سند بر اساس بررسی نقاط مثبت و ضعف قضایی در ۴۰ سال اخیر تدوین شده است.
کد خبر: ۳۲۲۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
مبارزه با فساد؛
با ابلاغ دستورالعمل اجرایی رییس قوه‌قضاییه، اموال و دارایی‌های نامشروع شناسایی و پس گرفته می‌شوند. حجت‌الاسلام سید‌ابراهیم رئیسی در جهت اجرای همه‌جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به‌خصوص فساد در بین مدیران و مسوولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک‌ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسوولان ، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این‌گونه اموال را آغاز کنند.
کد خبر: ۳۲۲۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
شفاف‌سازی اقتصادی؛
در ایام نزدیک به انتخابات مجلس، پویشی برای اجرای شفافیت در بین نامزدهای انتخابات به راه افتاده است که برخی لیست اموال خود را برای شفاف‌سازی اقتصادی به اشتراک عموم گذاشتند. عملی که موافقان و منتقدانی داشته است. موافقان این اقدام را گامی در راستای شفاف‌سازی دانستند و از آن سمت منتقدان، نوع سازوکار ایجاد شفافیت را زیر سوال بردند.
کد خبر: ۲۶۰۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
نگاهی بر طرح های رفت و برگشتی؛
اموال مقامات و مسوولین بعد از سه دهه به مرحله نظارت رسیده است و حالا باید دید ضرب قانون می‌تواند اموال نامشروع را به خزانه بازگرداند؟یک‌بار صحبت از «اتاق شیشه‌ای» شد بار دیگر هیاهوی «از کجا آورده‌اید؟» به راه افتاد؛ گویا داستان نظارت و مبارزه با فساد تنها قصه‌ای است که در هر دوره زمانی برای مدتی بر صدر اخبار می‌نشیند و کم‌کم حتی خبرش هم مانند اجرایی شدنش به فراموشی سپرده می‌شود. اولین قانون برای نظارت بر اموال مسوولان ، سال 63 بر اساس اصل 49 قانون اساسی در مجلس اول به تصویب رسید قانونی که نتیجه‌اش تشکیل بنیاد مستضعفین شد.
کد خبر: ۱۸۷۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
طرح«اعاده اموال نامشروع» ؛
«قانون فعلی رسیدگی به اعاده اموال نا مشروع که از سال ۹۴ مصوب شده ، هنوز اجرا نشده و اگر روزی هم اجرا شود تازه عطف به ماسبق نمی‌شود و به مسئول می‌گویند هرچه اموال داری را بنویس و مشخص کن . یعنی نمی پرسند در این ۴۰ سال این اموال را «از کجا آورده‌ای؟» و فقط به اموال بعد از این کار دارند!» این بخش مهمی از حرف‌های محمد دهقان است.محمد دهقان نماینده نقندر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی که از متولیان این طرح است به خبرآنلاین می‌گوید: اصل ۴۹ قانون اساسی اصل مترقی بود که در قانون سال ۶۳ ذبح شده است. به گفته دهقان اموال همه مقامات از صدر تا ذیل در این طرح بررسی می‌شود. او می‌گوید از نهادهای زیر نظر رهبری تا مسوولان نظامی مشمول این قانون خواهند شد.اگر می‌خواهید درباره چند و چون این طرح بدانید.
کد خبر: ۱۸۷۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
دارايي ٢٠هزار مسوول زيرذره‌بين قانون؛
«قوه‌قضاييه موظف است حداكثر ظرف مدت ٦ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و پس از تاييد رييس قوه قضاييه ابلاغ كند». اين ماده شش قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران است. قانوني كه سال‌ها در دست بررسي بود تا بتواند يك اصل از قانون اساسي را توسعه ببخشد، بالاخره با امضاي رييس قوه قضاييه به مرحله اجرا مي‌رسد.
کد خبر: ۵۰۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
لایحه شفافیت، لایحه ای جدید؛
هفته گذشته آقای روحانی در پایان گفت‌وگوی رادیو تلویزیونی‌شان، وعده‌ای مطرح کردند که در هر صورت، باعث خوشحالی و افتخار است. ایشان با یادآوری تلاش‌ها و همت دولت برای برخورد با حقوق بگیران نجومی گفتند: «ما دو لایحه می‌خواهیم به مجلس دهیم، یکی لایحه شفافیت است.»
کد خبر: ۴۵۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹